به گزارش نوای آبیدر پایگاه خبحلیلی «کردام بانکداری اسلامی در ایران، روزگاری نهچندان دور، با یک وعده بزرگ وارد ادبیات اقتصادی کشور شد؛ وعدهای برای آنکه نظام مالی از مناسبات ربوی فاصله بگیرد، عدالت در توزیع منابع تقویت شود و رابطه میان بانک و مردم، بر پایه اعتماد، شفافیت و انصاف شکل بگیرد.
اما امروز، فاصله میان این وعده و تجربه روزمره بسیاری از مردم، به یکی از پرسشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ پرسشی که پاسخ آن را نمیتوان صرفاً در بخشنامهها، قراردادها و عناوین حقوقی جستوجو کرد.
سالهاست عنوان «بانکداری اسلامی» بر سر در بانکها و مؤسسات مالی کشور دیده میشود؛ عنوانی که قرار بود نشاندهنده تفاوتی اساسی میان نظام بانکی کشور و الگوهای متعارف مالی باشد.
قرار بود منابع مردم در مسیر تولید و توسعه قرار گیرد، دریافتکنندگان تسهیلات از فشارهای غیرمنصفانه در امان باشند و سود و زیان، متناسب با واقعیت اقتصادی میان طرفین توزیع شود با این حال، برای بخشی از جامعه، آنچه در عمل مشاهده میشود با این تصویر آرمانی فاصله دارد.
یکی از مهمترین گلایههای مردم، هزینه بالای دریافت تسهیلات و احساس سنگینی بازپرداختهاست، فردی که برای راهاندازی یک کسبوکار کوچک، خرید مسکن، درمان یا رفع یک نیاز ضروری به بانک مراجعه میکند، گاه با مجموعهای از شروط، ضامن، وثیقه، مدارک و مراحل اداری روبهرو میشود که دریافت تسهیلات را به فرآیندی دشوار و فرسایشی تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، این پرسش شکل میگیرد که اگر بانکداری اسلامی قرار است در خدمت عدالت اقتصادی باشد، چرا دسترسی به منابع مالی برای اقشار متوسط و کمبرخوردار تا این اندازه دشوار است؟
مسئله دیگر، پیچیدگی قراردادها و فاصله میان زبان حقوقی بانک و فهم عمومی مردم است. بسیاری از مشتریان هنگام امضای قراردادهای بانکی، در میان انبوهی از اصطلاحات تخصصی و بندهای حقوقی قرار میگیرند و عملاً امکان ارزیابی دقیق تعهدات خود را ندارند.
شفافیت، تنها به معنای درج چند عدد و درصد در قرارداد نیست؛ شفافیت واقعی زمانی اتفاق میافتد که مشتری بداند دقیقاً چه تعهدی میدهد، چه هزینهای میپردازد و در صورت بروز مشکل چه حقوقی دارد.
از سوی دیگر، بروکراسی بانکی خود به مانعی جدی برای اعتماد عمومی تبدیل شده است، شهروندی که برای دریافت یک خدمت ساده مالی مجبور است بارها به شعبه مراجعه کند، مدارک متعدد ارائه دهد و هفتهها در انتظار پاسخ بماند، طبیعی است که در نهایت تصویر مثبتی از نظام بانکی در ذهن نداشته باشد.
بانکداری اسلامی، اگر قرار است الگوی اخلاقی و عادلانهای باشد، باید در رفتار سازمانی نیز خود را نشان دهد؛ اخلاق اقتصادی فقط در نوع قرارداد خلاصه نمیشود، بلکه در نحوه برخورد با مشتری، سرعت ارائه خدمات و رعایت کرامت او نیز معنا پیدا میکند.
اعتماد عمومی نیز یکشبه از بین نمیرود و با یک شعار تبلیغاتی بازنمیگردد، اعتماد محصول تجربه است.
وقتی مردم احساس کنند بانک در زمان دریافت پول و سپردهگذاری، همراه آنان است اما در زمان نیاز به تسهیلات، قواعد و موانع متعددی پیش رویشان قرار میدهد، طبیعی است که نسبت به کارآمدی و عدالت نظام بانکی پرسش داشته باشند.
البته نباید همه مشکلات اقتصادی و بانکی را صرفاً به عملکرد بانکها نسبت داد و تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات تولید، ناترازیهای مالی و سیاستهای کلان اقتصادی نیز بر عملکرد شبکه بانکی تأثیر میگذارند.
اما همین واقعیتها ضرورت اصلاح را بیشتر میکند، نه کمتر. بانکداری اسلامی زمانی میتواند به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد که عدالت، شفافیت، مسئولیتپذیری و رعایت حقوق مردم از سطح شعار به متن عملکرد نظام بانکی منتقل شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بانکداری کشور نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که سرمایهای اجتماعی و البته اقتصادی محسوب میشود و مردم نیاز دارند بدانند بانک صرفاً یک نهاد دریافتکننده سپرده و پرداختکننده تسهیلات نیست، بلکه نهادی است که در برابر جامعه مسئولیت دارد.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تکرار مداوم عنوان «بانکداری اسلامی»، درباره میزان تحقق واقعی اهداف آن سخن بگوییم. معیار اسلامی بودن یک نظام بانکی، تنها نام قراردادها و اصطلاحات حقوقی نیست؛ معیار اصلی، نتیجهای است که مردم در زندگی خود لمس میکنند.
اگر قرار است درخت اعتماد دوباره در جامعه ریشه بدواند، باید میان آنچه بانکها وعده میدهند و آنچه مردم تجربه میکنند، فاصلهای باقی نماند.
بانکداری اسلامی بیش از هر چیز، امروز به یک چیز نیاز دارد: اعتماد از دسترفتهای که تنها با شفافیت، اصلاح رویهها و بازگشت عدالت به رابطه میان بانک و مردم میتوان آن را دوباره به دست آورد.
نویسنده: مهوش رحیمی
Tuesday, 1 September , 2026