به گزارش خبرگزاری نوای آبیدر، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل امور شهری و شوراها و جمعی از شهرداران استان، مسائل و چالشهای مدیریت شهری را بررسی کرد.
در این نشست، موضوع ساختوسازهای غیرمجاز بهعنوان یکی از مهمترین آسیبهای حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تقویت نظارت و پیشگیری از شکلگیری تخلفات ساختمانی تأکید شد.
حیدری با اشاره به آثار گسترده تخلفات ساختمانی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بدهیها و تعهدات ایجادشده در حوزه شهری میتواند ناشی از تخلفات ساختمانی و ساخت بنا خارج از ضوابط باشد.
وی افزود: ساختوساز غیرمجاز تنها یک مسئله مرتبط با شهرداری نیست، بلکه پیامدهای آن میتواند حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
تأکید بر جلوگیری از تخلف پیش از تکمیل ساختمان
بازرس کل کردستان با بیان اینکه موضوع ساختوسازهای غیرمجاز با جدیت بیشتری در دستور کار بازرسی استان قرار خواهد گرفت، گفت: لازم است دستگاههای مسئول، تخلفات را از همان مراحل ابتدایی شناسایی و از ادامه آن جلوگیری کنند.
حیدری ادامه داد: نباید اجازه داد یک ساختمان با تخلف ساخته شود و پس از تکمیل بنا، پرونده برای تصمیمگیری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود؛ چراکه پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کمهزینهتر از برخورد با یک بنای تکمیلشده است.
وی همچنین رعایت ضوابط مربوط به تراکم، پارکینگ و کاربریهای مصوب را ضروری دانست و گفت: بیتوجهی به این ضوابط میتواند به کمبود فضای پارک، افزایش ترافیک و توزیع نامناسب کاربریها در سطح شهر منجر شود.
تمرکز کاربریهای پرتردد و افزایش مشکلات ترافیکی
بازرس کل استان کردستان با اشاره به تأثیر نحوه استقرار کاربریهای شهری بر وضعیت ترافیک اظهار کرد: تمرکز مراکز درمانی و دیگر مراکز پرتردد در یک محدوده، موجب افزایش سفرهای درونشهری به همان منطقه میشود و مدیریت ترافیک را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
وی تأکید کرد: تصمیمات مربوط به توسعه شهری باید بر مبنای ظرفیتهای موجود، نیازهای واقعی شهر و پیامدهای بلندمدت آن برای شهروندان اتخاذ شود و طرحهای توسعه شهری نیز در این روند مورد توجه قرار گیرند.
حیدری همچنین ساختوساز خارج از ضوابط را از مصادیق زمینهساز تضییع حقوق عمومی دانست و افزود: صدور حکم تخریب برای ساختمانی که چندین طبقه برخلاف ضوابط احداث شده، علاوه بر هزینههای اجرایی و اجتماعی، ممکن است مسائل و تبعات دیگری نیز به همراه داشته باشد.
ضرورت تدوین افق مشخص برای توسعه شهرها
بازرس کل کردستان در ادامه با انتقاد از غلبه اقدامات روزمره در برخی مدیریتهای شهری، اظهار داشت: مدیریت شهری نباید تنها به اقداماتی همچون آسفالت معابر، رنگآمیزی جداول یا اجرای پروژههای مقطعی محدود شود.
حیدری گفت: هر شهر باید دارای افق توسعه مشخص باشد و مسئولان باید بدانند در سالهای آینده چه اهدافی را دنبال میکنند، چه زیرساختهایی مورد نیاز است و توسعه معابر و خدمات شهری باید بر چه مبنایی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامههای توسعه شهرها باید مجموعهای از موضوعات اجتماعی، فرهنگی، فنی و اعتباری در کنار ظرفیتهای گردشگری، درمانی و سایر قابلیتهای هر شهر مورد بررسی قرار گیرد.
برنامهریزی بلندمدت مطالبه بازرسی از شهرداریها
حیدری با تأکید بر لزوم برنامهریزی در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اظهار کرد: افق توسعه شهری نباید صرفاً به اجرای پروژههایی مانند پل، زیرگذر و آسفالت محدود شود، بلکه مسائل فرهنگی، گردشگری، درمانی و نیازهای عمومی شهروندان نیز باید در برنامههای توسعهای دیده شود.
وی افزود: شهری که فاقد مطالعات جامع و برنامه راهبردی باشد، نمیتواند مسیر توسعه خود را بهصورت منسجم دنبال کند؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و دستگاههای مرتبط باید برای حرکت در چارچوب یک برنامه مشخص تلاش کنند.
بازرس کل استان کردستان در پایان تأکید کرد: عبور مدیریت شهری از روزمرگی و حرکت به سمت برنامهریزی راهبردی و توسعه مبتنی بر افق مشخص، از جمله موضوعاتی است که سازمان بازرسی آن را از شهرداریها مطالبه خواهد کرد و لازم است این رویکرد در برنامههای مدیریت شهری استان مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/
Sunday, 27 September , 2026