به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نوای آبیدر؛ حسین رحیمیان در جلسه هماهنگی گشت‌های مشترک نظارتی اعلام کرد: با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال طرحی فراگیر برای رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی و صنفی در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: این برنامه با مشارکت دستگاه‌های مرتبط طراحی شده و هدف آن جلوگیری از تخلفاتی مانند افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، احتکار کالا و سایر تخلفات حوزه عرضه و خدمات است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: این طرح در دو بازه زمانی اجرا می‌شود؛ مرحله نخست از بیست‌وپنجم بهمن آغاز شده و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و مرحله دوم نیز از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ شروع می‌شود و تا چهاردهم همان ماه در سراسر استان دنبال خواهد شد تا نظارت‌ها در ایام نوروز نیز با قوت استمرار یابد.

رحیمیان حضور میدانی و مستمر بازرسان در بازار را یکی از عوامل کلیدی در افزایش کارایی نظارت‌ها دانست و تأکید کرد: هرچه فرآیند کنترل عرضه و توزیع کالاها دقیق‌تر و به‌موقع‌تر انجام شود، زمینه برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای اعتماد عمومی بیشتر فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اقدام در نهایت به تقویت ثبات و امنیت اقتصادی کمک می‌کند.

رحیمیان با اشاره به اهمیت شفافیت در اعلام قیمت‌ها و میزان سود قانونی واحدهای صنفی بیان داشت: آگاهی‌بخشی به مردم درباره نرخ‌های مصوب و حدود سود مجاز می‌تواند از شکل‌گیری تخلفات و ایجاد التهاب‌های غیرواقعی در بازار پیشگیری کند.

وی در این مسیر نقش رسانه‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی را بسیار تعیین‌کننده توصیف کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین به هم‌زمانی اجرای این برنامه با روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی تأمین مستمر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود تا نه کمبودی ایجاد شود و نه افزایش قیمت‌های خارج از چارچوب قانونی رخ دهد.

رحیمیان با استناد به آیین‌نامه اصلاحی تعزیرات حکومتی توضیح داد: نهادهایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، ثبت اسناد و املاک، شبکه بانکی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف به‌عنوان ضابطان تعزیرات در اجرای این طرح همکاری دارند و گشت‌های مشترک با حضور این دستگاه‌ها فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان دریافت سود بیش از نرخ‌های مصوب را در بسیاری از موارد مصداق گران‌فروشی دانست و تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها مانند احتکار، اثبات آگاهی و قصد متخلف نسبت به شرایط و ضوابط قانونی از معیارهای اساسی در رسیدگی به پرونده محسوب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و شهرستانی اعلام کرد که گشت‌های مشترک در محل اداره‌کل تعزیرات مستقر هستند و در صورت شناسایی تخلف، مراحل رسیدگی، تفهیم اتهام و صدور حکم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد. او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش‌های خود را به‌صورت مکتوب یا از طریق سامانه اینترنتی و شماره‌های اعلام‌شده ثبت کنند تا رسیدگی لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

انتهای خبر/