به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نوای آبیدر؛ شهر پیش از آن‌که کاملاً بیدار شود، درگیر حساب‌وکتاب‌های ناخواسته می‌شود. مسیرهای کوتاه شهری، که باید ساده و روزمره باشند، به میدان چانه‌زنی و نارضایتی بدل شده‌اند. تاکسی‌ها حرکت می‌کنند، اما اعتماد شهروندان نه. در سنندج، افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها دیگر یک اتفاق مقطعی نیست؛ نشانه‌ای است از خلأ نظارت و غیبت محسوس مسئولانی که باید پاسدار نظم شهری باشند.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر زندگی شهروندان سایه انداخته، حمل‌ونقل شهری یکی از نخستین حوزه‌هایی است که اثر گرانی را بی‌واسطه به مردم منتقل می‌کند. تاکسی برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، انتخابی از سر اجبار است نه رفاه. وقتی نرخ کرایه‌ها بدون مصوبه رسمی و بدون چارچوب مشخص افزایش می‌یابد، این اجبار به فشار مضاعف تبدیل می‌شود.

آنچه بیش از خود افزایش کرایه‌ها نگران‌کننده است، بی‌سامانی و ناهماهنگی در تعیین نرخ‌هاست. از یک مسیر تا مسیر دیگر، از یک راننده تا راننده بعدی، ارقام متفاوتی مطالبه می‌شود. نبود نرخ مصوبِ قابل مشاهده و فقدان نظارت میدانی، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای فراهم کرده و شهروند را در موقعیتی نابرابر قرار داده است؛ موقعیتی که در آن، قانون غایب و توافق اجباری جایگزین آن شده است.

بی‌تردید رانندگان تاکسی نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های سوخت، قطعات، تعمیرات و بیمه، واقعیتی است که نمی‌توان نادیده گرفت. اما حل این مسئله، نه از مسیر افزایش خودسرانه کرایه، بلکه از طریق تصمیم‌گیری قانونی، کارشناسی‌شده و شفاف می‌گذرد. در غیاب این مسیر، فشار اقتصادی از یک گروه به گروهی دیگر منتقل می‌شود و چرخه نارضایتی تکمیل‌تر می‌گردد.

در این میان، نقش مسئولان شهری و نهادهای متولی حمل‌ونقل عمومی، بیش از هر زمان دیگری محل پرسش است. چرا نرخ‌های مصوب به‌روشنی اعلام نمی‌شود؟ چرا نظارت مستمر و مؤثر در سطح شهر دیده نمی‌شود؟ و چرا شهروندان در مواجهه با تخلف، مرجع پاسخ‌گو و قابل دسترسی احساس نمی‌کنند؟ سکوت و انفعال در برابر این وضعیت، به معنای پذیرش بی‌نظمی و تضعیف حقوق عمومی است.

اقشار آسیب‌پذیر، نخستین قربانیان این نابسامانی هستند. کارگری که روزانه چند مسیر را با تاکسی طی می‌کند، دانش‌آموز یا دانشجویی که راهی جز استفاده از حمل‌ونقل عمومی ندارد، یا سالمندی که توان پیاده‌روی طولانی را ندارد، همگی ناچارند هزینه غیبت مدیریت را از جیب خود بپردازند. هزینه‌ای که شاید در هر سفر ناچیز به نظر برسد، اما در مجموع، بار سنگینی بر معیشت خانوار تحمیل می‌کند.

سنندج، شهری با سرمایه اجتماعی و فرهنگی ارزشمند، سزاوار نظمی مبتنی بر قانون، عدالت و پاسخ‌گویی است. مدیریت شهری زمانی معنا می‌یابد که حضورش در زندگی روزمره شهروندان ملموس باشد. سامان‌دهی وضعیت کرایه تاکسی‌ها، آزمونی ساده اما تعیین‌کننده برای سنجش این حضور است. تا زمانی که مسئولان از حاشیه به متن بازنگردند، این بی‌نظمی ادامه خواهد داشت و شهروندان همچنان، در مسیرهای کوتاه شهری، تاوان غیبت تصمیم‌گیران را خواهند پرداخت.

یادداشت طاهره جلوخانی فعال رسانه کردستان