معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با انتقاد از مقاومت و کم‌تحرکی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات مولدسازی، گفت: در صورت تداوم تعلل و عدم اجرای تصمیمات قانونی، ستاد مولدسازی به‌صورت مستقیم برای اجرای مصوبات اقدام خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نوای آبیدر؛ کیومرث حبیبی ظهر امروز در جلسه ستاد مولدسازی دارایی‌های دولت، با انتقاد از مقاومت و کم‌تحرکی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات مولدسازی، اظهار کرد: در صورت تداوم تعلل و عدم اجرای تصمیمات قانونی، ستاد مولدسازی به‌صورت مستقیم برای اجرای مصوبات اقدام خواهد کرد.وی با تأکید بر اینکه املاک مطرح‌شده به تشخیص خود دستگاه‌ها و با تأیید ستاد مولدسازی به‌عنوان املاک مازاد شناسایی شده‌اند، افزود: مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای مصوبات، یکی از دلایل اصلی عملکرد پایین کشور و استان در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بررسی املاک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در سنندج و بانه، گفت: با وجود طی شدن فرآیندهای قانونی، در مرحله مزایده مشکلات اجرایی ایجاد شده است که ضمن ابلاغ اخطار به دستگاه مربوطه، راهکارهای اصلاحی برای تسریع در فروش املاک دارای مجوز شورای عالی مولدسازی ارائه شد.حبیبی همچنین به املاک مازاد مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه مجوزهای لازم از شورای عالی مولدسازی اخذ شده، اما به‌دلیل برخی مشکلات حقوقی و ضعف مدیریتی در پیگیری و اجرای مصوبات، روند اجرایی با کندی همراه بوده است بر این اساس مقرر شد منابع حاصل از مولدسازی این املاک در پروژه‌های عمرانی مرتبط هزینه شود.وی در ادامه به بررسی املاک آموزش و پرورش استان پرداخت و افزود: هفت سایت معرفی‌شده از سوی این دستگاه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و مقرر شد برای تمامی این املاک، پرونده مولدسازی تشکیل و فرآیندهای قانونی آن دنبال شود.

ضرورت شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی

در ادامه این جلسه، محمد ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان، با تأکید بر ضرورت تسریع، شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی، این فرآیند را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان دانست.وی با اشاره به لزوم صیانت از منافع دولت و بیت‌المال، گفت: املاک مازاد دولتی استان با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار از طریق فرآیند مولدسازی به فروش می‌رسد و قیمت‌گذاری این املاک باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق دولت، مانعی برای فروش و تحقق اهداف مصوب ایجاد نکند.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: نگه‌داشت و حبس املاکی که فاقد کارکرد سازمانی و ارزش افزوده اقتصادی هستند و در راستای اهداف دستگاه‌ها استفاده نمی‌شوند، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است و عدم اقدام در این زمینه، ترک فعل و مغایر با سیاست‌های ابلاغی دولت به شمار می‌رود.

انتهای خبر/