به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  نوای آبیدر به نقل از دادگستری کردستان، بهادر اسدی عصر امروز در نشست با مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک کردستان که به‌منظور بررسی وضعیت اسناد رسمی برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه با مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه اسناد عادی بسترساز اختلاف است و زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری را ایجاد می‌نماید، امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط تصویب شده، شاهد کاهش دعاوی در این زمینه باشیم.

وی گفت: باتوجه‌به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون سرنوشت‌سازی است، نیاز به تبیین و تشریح و اطلاع‌رسانی از طریق صداوسیما، رسانه‌ها و فضای مجازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مشاوران املاک استان جهت تشریح این قانون دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه‌های غیرمجاز ذکر کرد و افزود: مطابق این قانون مقرر است بنگاه‌های املاک مجاز به سامانه کاتب سازمان ثبت‌اسناد و املاک متصل شوند و نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تصویب این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیرمنقول است، هشدار داد: با اجرای این قانون دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های املاک وجود ندارد و اگر قراردادی به‌صورت عادی تنظیم شود، قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.

اسدی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.

انتهای پیام/