بیکاری در استان کردستان تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای چندبعدی است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی آن، روند توسعه پایدار منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نوای آبیدر؛ بیکاری در استان کردستان سال‌هاست به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین مسائل ساختاری، سایه سنگین خود را بر مسیر توسعه این استان گسترانده است. هرچند در مقاطع مختلف، آمارها از کاهش یا تثبیت نرخ بیکاری حکایت دارند، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که نبود فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، همچنان به‌عنوان یک زخم باز بر پیکر توسعه کردستان باقی مانده است.

 

این معضل نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی استان به‌دنبال داشته است.

 

کردستان با برخورداری از منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های مرزی، نیروی انسانی جوان و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، می‌توانست به یکی از قطب‌های اقتصادی غرب کشور تبدیل شود، با این حال ضعف زیرساخت‌های صنعتی، محدودیت سرمایه‌گذاری، نبود برنامه‌ریزی منسجم و اتکای بیش از حد به مشاغل سنتی و خدماتی، موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت فعال استان از چرخه تولید و اشتغال پایدار خارج بمانند. این وضعیت، شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و وضعیت موجود را بیش از پیش نمایان کرده است

 

ریشه‌های ساختاری بیکاری در کردستان

یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم بیکاری در کردستان، ساختار اقتصادی شکننده و تک‌محصولی بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی استان است. کشاورزی سنتی، مشاغل خرد و وابستگی به بخش خدمات، توان جذب گسترده نیروی کار تحصیل‌کرده را ندارد. در کنار آن، فقدان صنایع مادر و پایین‌دستی سبب شده زنجیره ارزش اقتصادی در استان شکل نگیرد و فرصت‌های اشتغال مولد به حداقل برسد.

 

از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صنعتی و لجستیکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در کردستان را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران، نبود دسترسی مناسب به بازارهای مصرف، هزینه‌های بالای تولید و ریسک‌های اداری را از موانع اصلی حضور در استان می‌دانند. این شرایط، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که در آن نبود سرمایه‌گذاری به بیکاری بیشتر و بیکاری نیز به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

 

مسئله مهم دیگر، عدم تطابق میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است. هر ساله شمار زیادی از جوانان کردستانی با مدارک دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند، اما مهارت‌های آنان متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد منطقه نیست. این شکاف مهارتی، نه‌تنها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را افزایش داده، بلکه موجب سرخوردگی اجتماعی و کاهش امید به آینده در میان جوانان شده است.

 

پیامدهای اجتماعی و راهبردهای برون‌رفت

تداوم بیکاری در کردستان، پیامدهایی فراتر از اقتصاد به همراه داشته است. مهاجرت نیروی انسانی جوان و متخصص به استان‌های برخوردارتر، یکی از مهم‌ترین نتایج این وضعیت است که به تضعیف سرمایه انسانی منطقه می‌انجامد. در کنار آن، افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش ازدواج، گسترش مشاغل غیررسمی و ناپایدار و تضعیف انسجام اجتماعی، از دیگر آثار بیکاری مزمن در استان به شمار می‌رود.

 

برای عبور از این وضعیت، نگاه مقطعی و طرح‌های کوتاه‌مدت کارساز نخواهد بود. کردستان نیازمند یک برنامه جامع توسعه اشتغال با رویکرد منطقه‌محور است؛ برنامه‌ای که بر مزیت‌های نسبی استان مانند کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی، گردشگری پایدار، تجارت مرزی و اقتصاد دیجیتال تمرکز داشته باشد. ایجاد و تقویت صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند نقش مهمی در جذب نیروی کار محلی و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند.

 

همچنین اصلاح نظام آموزش و مهارت‌آموزی، از پیش‌نیازهای اساسی کاهش بیکاری است. پیوند واقعی میان دانشگاه، مراکز فنی‌وحرفه‌ای و بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار شود. در کنار آن، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت هدفمند از کارآفرینان بومی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اقتصادی استان را بهبود بخشد.

 

در نهایت، بیکاری در کردستان نه یک مسئله صرفاً آماری، بلکه چالشی راهبردی برای آینده توسعه استان است. ترمیم این زخم باز، نیازمند عزم جدی مدیران، مشارکت بخش خصوصی و اعتماد به ظرفیت‌های بومی است. تنها در سایه برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هوشمند و توجه به سرمایه انسانی می‌توان امید داشت که کردستان از حاشیه بیکاری عبور کرده و به مسیر توسعه پایدار بازگردد.

 

انتهای خبر/