به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نوای آبیدرحسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، از اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار به مناسبت فرارسیدن شب یلدا خبر داد و گفت: این طرح از ۱۵ آذرماه آغاز شده و تا ۳ دیماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به هدف اجرای این طرح اظهار کرد: همانند سالهای گذشته و همزمان با سراسر کشور، ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با هماهنگی و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، طرح نظارتی ویژه شب یلدا را در سطح استان به اجرا درآورده است.
وی افزود: در این طرح، نظارت بر واحدهای صنفی عرضهکننده کالاهای پرمصرف شب یلدا از جمله انواع میوه، آجیل، خشکبار، شیرینی، گوشت، مرغ و ماهی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با بیان اینکه در قالب این طرح ۲۴ اکیپ بازرسی فعال شدهاند، تصریح کرد: تاکنون ۱۲۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه این بازرسیها ۴۰ پرونده تخلف در مدت سه تا چهار روز گذشته تشکیل شده است.
رحیمیان ادامه داد: امروز در شهرستان سنندج سه اکیپ و در سایر شهرستانها دو اکیپ بهصورت فعال مشغول نظارت هستند و البته این بازرسیها جدای از نظارتهای مستمر سایر دستگاههای متولی بازار بوده و در راستای کمک به ضابطان و دستگاههای نظارتی انجام میشود.
وی مهمترین تخلفات کشفشده در این طرح را عدم درج قیمت، گرانفروشی و کمفروشی عنوان کرد و گفت: این تخلفات بیشترین نارضایتی مردم را به دنبال داشته و رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و همچنین در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود، موضوع در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر برخورد بازدارنده با متخلفان اظهار داشت: علیرغم اینکه عمده اصناف و فعالان اقتصادی استان منصف هستند، اما با متخلفانی که تخلفات خود را تکرار میکنند برخورد شدیدتری صورت میگیرد لذا بر اساس مصوبه سران قوا، در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، پلمب واحد صنفی و نصب بنر اطلاعرسانی در سردر واحد انجام میشود.
رحیمیان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات اقتصادی بین یک هفته تا ۱۰ روز پلمب شدهاند و این روند در صورت تداوم تخلف ادامه خواهد داشت. همچنین در صورت ارتکاب تخلف برای بار چهارم، مجوز و پروانه کسب واحد صنفی ابطال خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به کمبود نیرو و امکانات نظارتی گفت: حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت میکنند که نظارت بر این حجم گسترده با تعداد محدود بازرسان دشوار است. بر همین اساس، طبق مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند نیرو و خودرو در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند و در صورت استنکاف، با عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
انتهای خبر/
Monday, 15 December , 2025