رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در اظهاری غیر مسئولانه به رای هیات نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستای استان واکنش نشان داد. این مقام رسمی دولتی به بهانه دفاع از مشارکت عمومی در انتخابات، نسبت به رد صلاحیت چند نفر از هم حزبی هایش اعتراض کرده و اعلام داشته، کسانی که می توانستند مشارکت را بالا ببرند توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده اند.

به گزارش نوای آبیدر، ابتدا باید گفت طبق مرقانون مجری انتخابات ولو اینکه خود دارای دیدگاه سیاسی خاصی هم باشد نباید جانبدارانه وارد عرصه انتخابات شود. فارغ از قضاوت در باره رد صلاحیت چند عضو شورای شهرسنندج، اینگونه اظهارات جانبدارانه از مقام رسمی دولتی در طلیعه انتخابات مداخله گرانه محسوب می شود وخلاف قانون می باشد. َضمن اینکه کسی از حضور گسترده مردمی درانتخابات ناخرسند نیست، اما نحوه اعتراض به رای هیات نظارت از سوی مجری انتخابات ناپذیرفتنی است.

 

در جراید دولتی آمده است که رئیس ستاد انتخابات و فعالین اصلاح طلب نسبت به این رد صلاحیت ها معترضند. فعالان سیاسی و مدنی از هر جناحی درچهارچوب دیدگاه های سیاسی، مجاز به هرگونه اظهار نظری در مورد افراد و جریانات وابسته به خود هستند اما مدیران دولتی، جواز قانونی دفاع جانبدارانه از رد صلاحیت شدگان را درهیچ انتخاباتی و درهیچ مرحله ای ندارند.

 

این اظهارات غیرمسئولانه حاصل هماهنگی برخی مدیران ارشد دولتی است که از هشت سال پیش تاکنون به موازات مسئولیت اجرایی، ستاد انتخابات حزبی در سنندج و تهران راه انداخته بودند و بیشترین زمان کاری را به تبع بزرگان خود درمرکز و در اتاق فکرهای سیاسی گذرانده اند، هم اینک ورزیدگی خاصی در زمینه های کار انتخاباتی را کسب کرده و ازهمه ظرفیت خود در راستای اهداف حزبی خودشان استفاده می کنند.

 

بر کسی پوشیده نبوده که اولویت اصلی این مدیران درطول دوره هشت ساله، حراست از کیان حزبی و تشکیلاتی جناح و حزب مربوطه خود بوده و مسئولیت سازمانی و خدماتی آنان در اولویت بعدی قرار داشته است. شاهد این مدعا تخلفات انتخاباتی آنان در سال ۹۴ است که منجر به تشکیل پرونده قضائی برای هشت نفر از مدیران شاخص ازجمله معاونین استاندار وقت و فرمانداران و اعضای ستاد انتخاباتی گردید اما با پشتیبانی مدیران وقت دولت این چند مدیرابقا و یا ارتقا یافتند.

 

رئیس ستاد انتخابات استان کاهش مشارکت را از عوارض این عدم تائید صلاحیت ها می داند و معتقد است، کسانی که به اصلاحات و دولت نزدیک بودند رد صلاحیت شده اند. اولا رئیس ستاد انتخاباتی استان! و هم حزبی هایش به خوبی می دانند که مشارکت مردم تابع چه شرایطی است. از این مدیر انتخاباتی پرسیده می شود ناکارآمدی و مدیریت الیگارشی دولتیان از صدر تا ذیل عامل نا امیدی و کاهش مشارکت گردیده یا پالایش قانونی یک نهاد تعریف شده در پروسه رسمی انتخابات؟

 

ازلیدرهای این اتاق فکر سیاسی پرسیده می شود در این هشت سال در اتاق فکر موازی دولت چکارکردید که نتوانستید موجبات مشارکت مردمی را افزایش دهید؟ وانگهی مگر مشارکت تنها به حضور افراد وابسته به جریان دولت و یا حزب خاصی بستگی دارد؟ یا اینکه مشارکت تابع میزان رضایتمندی مردم از معیشت و خدمات دستگاه های دولتی و …. است؟

 

برحسب واقع بیشترین نارضایتی را دولت تدبیر و مدیران ناکارآمد آن در جامعه ایجاد نموده اند بنابراین با حذف برخی چهره های وابسته به دولت شاید فضای مشارکت برخلاف تصور رئیس ستاد انتخابات استان و همچنین همفکرانش در سراسر کشورگرم ترهم بشود.

 

این چه رویه غلطی است که هر وقت ناکارآمدان درمدارا و مدیریت کم می آورند، رو به فرافکنی آورده وبدنبال شریک جرم می گردند؟ حمایت آشکار مقام رسمی دولتی از چند فرد رد صلاحیت شده پیام خوبی برای جامعه ندارد، و با توجه به سوابق نامبرده در انتخابات گذشته بوی ناخوشایندی از این اعلام موضع به مشام می رسد که شایسته است دستگاه های نظارتی حساسیت نشان بدهند و مدیر ارشد استان وظایف رئیس ستاد انتخابات را مجددا به ایشان ابلاغ کند.

 

اتفاقا با مراجعه به اسناد تخلفات گسترده شوراها و شهرداری های سراسر کشور خصوصا شهرهای کردستانی مشخص می شود عمده این متخلفان در طول هشت سال گذشته یا وابسته به جریان دولت بوده اند و یا دولتیان حامی اصلی آنان بوده اند. حال معلوم نیست اصلاح طلبان بنفشه خواه نگران مشارکت مردم هستند یا نگران پرونده مشارکتی ها؟!

 

 

 

منبع: کردپرس